بيان ضباط الشرطة بشأن مظاهرات 30 يونيو

 بيان ضباط الشرطة بشأن مظاهرات 30 يونيو

عقد مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة والأندية الفرعية جمعية عمومية لبحث موقف الشرطة من مظاهرات 30 يونيو.
وجاء البيان الصادر من مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة والأندية الفرعية بعد عقد الجمعية العمومية ..
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا))
إن الشرطة المصرية هى مصنع الرجال وهم أبناء هذا الشعب وحماته.. نحن نحترم القانون ولن نعمل إلا من خلاله وسنحافظ على هيبته وندافع عن الشعب ونحمى المنشآت الحيوية والشرطية فقط ولن نؤمن أى مقرات حزبية أو سياسية أيا كانت إنتماءاتها وإحباط أى محاولة لإقتحامها وإلا فسوف يكون لإنفاذ القانون وسيتم التعامل بحسم وأقصى درجات القوة مع المعتدين .
لقد عاهدنا أنفسنا أن لا نكرر أخطاء الماضى فالشرطة هى شرطة مصر دولة وشعباً .. كما نتعهد بأن لانرفع أى عصا أو سلاح فى وجه أى متظاهر سلمى وأن نلتزم الحيدة الكاملة ولن ننجرف إلى دهاليز السياسة ونطالب كافة الأطياف السياسية والشعب أن يعاونونا على ذلك وأن يحافظوا على أمن مصر ...وسوف تتدخل القوات لمنع حدوث أى تداعيات أمنية ومايتطلبه صالح الشعب المصرى فقط.
إن شهداء الشرطة ضحوا بحياتهم من أجل مصر وشعبها ولن تذهب تضحياتهم سدى ونحن نقسم أننا سائرون على الدرب لمحافحة الجريمة والإرهاب بشتى الصور ليعود الأمن لهذا الوطن .
إن كشف غموض مصير الضباط وأمين الشرطة المخطوفين وهوية خاطفيهم هو مطلب جماعي لكافة ضباط وأفراد الداخلية حيث أن الصمت يولد الشائعات والأقاويل التى تثير البلبلة فمن حق أسرهم أن يعلموا مصيرهم ...ونحن كما وعدنا على تواصل مع كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الحقيقة .
نحن نعتبر سيناء هى معركتنا الحقيقية حيث إن التباطؤ فى كشف ملابسات خطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة وغيرها من الجرائم الإرهابية هى المقدمة الحقيقية للإنفلات الأمنى الصارخ فى سيناء وأخرها إغتيال البطل الشهيد محمد سيد أبوشقرة ...ونحن على يقين أن الدولة بجيشها وجهازها الأمنى سوف يعيدون الأمن لهذه البقعة الغالية من أرض مصر ومن جانبنا تحملنا مسئولية المتابعة مع الأجهزة المسئولة عن هذا الملف والرد خلال المدة الزمنية المتفق عليها .
إن رجال الشرطة العاملين وبالمعاش لهم مطالب مشروعة مثل باقى فئات المجتمع وإيمانا منا بتغليب مصلحة الوطن وتقديراً للظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد سوف نؤجل مطالبنا لنطمئن أولا على أمن الوطن .
يا ضباط مصر لنثبت للجميع أن وزارة الداخلية على قلب رجل واحد ولن يستطيع كائن من كان أن يفرقنا فليكن جمعنا هذا هو عهد آخر وان يكون الأمر شورى بيننا .
أيها الشعب المصرى العريق كونوا معنا حافظوا على وحدة هذا الوطن ونحن منكم واليكم .
وختاما فقد أجمعت الجمعية العمومية على دعم مجلس إدارة النادى العام .

مرسي يبحث مظاهرات «30 يونيو» مع «الإسلاميين»

 

يلتقى الرئيس محمد مرسى بائتلاف القوى الإسلامية، الذى يضم اكثر من 12 حزبا، وأعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعددا من الدعاة، السبت المقبل، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك لبحث القضايا المثارة على الساحة السياسية، ومظاهرات 30 يونيو.
قال الدكتور سعيد عبدالعظيم، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الهيئة دعت جميع الأحزاب والقوى الإسلامية وعددا من العلماء والدعاة إلى اجتماع، بحضور الرئيس مرسى، لمحاولة تهدئة الوضع الراهن فى البلاد، وثمَّن «عبدالعظيم» تلبية الرئيس للدعوة.
وأضاف، أن القوى الإسلامية ستبحث أيضا دعم الرئيس، وأنها لن تتخلى عنه، إذا سلكت المعارضة ما سماه «مسلك العنف والبلطجة»، وخرجت عن المسار السلمى للمظاهرات، وحذر القوى المعارضة من حدوث ذلك. وتابع أن القوى الإسلامية لديها أناس يقولون إن الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا، وأن من حق القوى السياسية التعبير عن الآراء بسلمية. وعن نزول الإسلاميين، فى 30 يونيو، قال «عبدالعظيم» إن كل الخيارات مفتوحة أمامهم.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس يسعى للتعرف على رؤية جميع التيارات، من خلال سلسلة من اللقاءات، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجماعة ستلبى دعوة الرئيس، وستشارك فى الحوار، ولكنها لم تحدد مندوبها إلى الآن.
وأضاف،، أن القوى الإسلامية ستناقش عدة قضايا فى مقدمتها أزمة الشارع المصرى، فى 30 يونيو المقبل، ومدى استعداد القوى الإسلامية ورؤيتها، لتحقيق حالة من التوافق مع مختلف القوى السياسية، لتجنب الصدام فى المرحلة المقبلة.
ونوه بأن هناك مساعى حقيقية من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، التابع لها، للحوار مع قادة القوى السياسية المعارضة، وإشراكهم فى الحوار مع الرئاسة، لعرض مطالبهم بصورة واضحة، وبحث إمكانية تنفيذها، والابتعاد عن العنف، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إنه من الوارد الاستجابة لمطالب القوى المعارضة سواء تغيير الحكومة أوغيره من المطالب التى تهدف لتحقيق الصالح العام للبلاد، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال الحوار الوطنى والتوافق بين مختلف القوى السياسية.