مشاريع كبيره مهمه

المشروع الأول: مشروع ممر التنمية سيغير وجه مصر 

 

 

قال العالم المصرى د.فاروق الباز، إن مشروع "ممر التنمية" سيغير وجه مصر ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمرانى والزراعى والصناعى بالقرب من التجمعات السكنية وإنشاء 200 مدينة جديدة ونصف مليون قرية على جانبى ممر التنمية الذى يضم 15 تجمعاً عرضياً غرب النيل والدلتا التى تبدأ من العلمين فى أقصى شمال مصر على البحر المتوسط وحتى توشكى قى أقصى جنوب مصر، وتربط بينها وبين الوادى القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية.

وأضاف الباز، فى تصريح لصحيفة العرب اليوم الأردنية الصادرة اليوم، الخميس، "أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل لتنفيذ المشروع الذى كان قد تقدم به منذ أكثر من 25 عاماً"، مشيراً إلى أنه اقترح استبعاد الحكومة المصرية من تمويل مشروع ممر التنمية والتعمير، وإنشاء شركة خاصة باستثمارات مصرية تطرح أسهمها فى السوق بسعر جنيه واحد للسهم ليتمكن جميع المواطنين من المساهمة فى تمويل المشروع، وفى حالة عدم تجميع قيمة التمويل اللازمة للمشروع والتى تبلغ 24 مليار دولار سيتم اللجوء للاستثمار العربى ثم الأجنبى.

وتابع "هذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، ولذلك فإننى مقتنع تماماً بأن المشروع يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر، ويؤهل مصر للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى".

وأوضح أن مشروع "ممر التنمية" يتضمن طريقاً رئيسياً يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلو متر تقريباً، و12 محوراً من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى 800 كيلو متر، إلى جانب شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى، وأنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط، فضلاً عن خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية.
 _________________________________________________________________________

المشروع الثاني: المشروع القومي الكبير .. توفير 10 مليون فرصة عمل للمصريين

              

مشروع قومي عملاق يلتف أبناء مصر كلها حوله ، فائدته الإقتصادية يمكن أن تكون أكثر من فائدة قناة السويس بعائدها الإقتصادي و الإجتماعي علي المجتمع المصري. المشروع عبارة عن ربط جنوب شرق مصر من البحر الأحمر الي شمال غرب مصر عند السلوم البحر المتوسط بسكك حديدية متطورة و حديثة.

شرح المشروع:

هذا المشروع لتداول الحاويات و لتسهيل نقل حمولات السفن العملاقة التي لا تستطيع عبور قناة السويس و لتخزين البضائع و السلع في مخازن متقدمة و مستودعات لشركات العالم المصدرة لإستخدامها كمخازن متقدمة لتقليل الوقت بين طلب السلعة و إستلامها . هذا المشروع يمكن أن يكون أكبرمشروع لتداول الحاويات علي سطح الأرض العائد من ذلك خلق و توفير أكثر من 10 مليون فرصة عمل مصرية. و لكن كيف يمكن ذلك؟ لو نظرنا الى خريطة جمهورية مصر العربية سوف نشاهد انها تتوسط دول العالم حيث جعلت لقناة السويس اهمية خاصه وسوف نجد ان هناك الكثير من مساحة مصر جغرافيا غير مستغلة . لذا سوف نقوم بربط جنوب شرق مصر من ناحية البحر الاحمر بالقرب من حلايب و شلاتين بسكك حديدية متطورة و سريعة بشمال غرب مصر عند السلوم و سوف تعبر هذه السكك الحديدية نهر النيل إما إنشاء كوبري فوق النيل أو بنفق تحت النيل (خاص بالشركة).
- عند كل من المنطقتين الجنوبية و الشمالية سوف يقام مينائين كبيرين لخدمة السفن عامة و سفن الحاويات خاصه هذه المواني مجهزه بأحدث ما في العصر من تجهيزات . يتم انشاء مخازن يتم تأجيرها لجميع دول العالم او شركاتها بالمساحة التى تريدها مع المساحة المتوقع ان نتوسع فيها. يكون لكل مستأجر مخزن في كل من المدينتين .

العائد على مصر من هذا المشروع:

1- عودة مصر إلى بؤرة الاقتصاد العالمي حيث تتركز تجارة العالم خلالها و يتم تبادل ملايين الحاويات و البضائع.
2- القضاء على اى مشروع يشبه مشروع قناة السويس في أي مكان مثل مشروع القناة الإسرائيلية بين ميناء إيلات علي البحر الأحمر و ميناء اشدود علي البحر المتوسط مروراً بالبحر الميت.
3- إمكانية ربط مصر بدول العالم و دول الجوار سواء كانت السودان ( من ناحية بورسودان في شرق السودان أو ولاية دارفور في غرب السودان) أو تشاد أو جنوب ليبيا.
4- فتح مجالات لدول الجوار اقتصاديا و سياسيا فيوف تجد دولاً داخلية مثل تشاد و النيجر و أجزاء من دول أخري مثل جنوب ليبيا وولاية دارفور في السودان مواني لها علي البحر الأحمر و البحر المتوسط مما يؤدي إلي انتعاش هذه الدول أو الولايات اقتصادياً و يعود بالخير علي مصر .

الأرباح المباشرة:

و هي التي تكون في صور دخل مباشر للحكومة المصرية
5- الضرائب المخصصة لنسبة عليها الحكومة المصرية على إرباح الشركة .
مثال ذلك قناة السويس تحقق دخلاً قدرة 5 مليار دولار تحصل عليه الحكومة المصرية و تدخلا إلي الخزينة المصرية بطريقتين الأولي 20% من هذه الأرباح تحصل عليه الحكومة المصرية كضريبة مستحقة و الباقي يدخل الخزينة كإيراد سيادي للدولة.
فلو قلنا مثلاً أن هذه الشركة قد حققت ربحاً مماثل لإيراد قناة السويس فسوف تحصل مصر علي 20% من هذا الربح قل أو كثر كضريبة أرباح علي الشركات أي يصل إلي مليار دولار .
6- نسبة الربح المخصصة لنسبة المساهمة المصرية فلو كانت نسبة المساهمة المصرية (الأراضي تعادل مثلا 10% من رأس مال المشروع ) في هذه الحالة( مثال إيراد قناة السويس) سوف تحصل الحكومة المصرية علي 10% من صافي أرباح الشركة ويبلغ 400 مليون دولار .
إذا جملة الأرباح الظاهرية سوظاهرية): 1400 مليون دولار وبسعر اليوم (دولار 5.5جنية) حوالي 7700 مليون جنياً مصرياً.
7. الأرباح الناتجة عن بيع الطاقة الكهربائية والغاز والمياه بأسعار تجارية للشركة

الأرباح الغير مباشرة:

سبق أن تكلمنا علي العمالة المتوقعة و قلنا أنها سوف تصل إلي حوالي 10.000.000 عشرة مليون وظيفة. فلو فرضنا أن تكلفة إنشاء وظيفة ما لعامل حسب المعايير الاقتصادية التي تساعد علي استمرارية المشروع سوف تكون في حدود 50.000 جنية لكل وظيفة فتخيل كم يلزم الحكومة المصرية لتشغيل هذا العدد من العمالة سوف تحتاج الحكومة المصرية إلي 500.000.000.000 خمسمائة مليار جنيهاً مصريا أو حوالي مائة مليار دولار لتشغيل هذا العدد من العمالة.
8- فلو فرضنا أن متوسط رواتب هذه الوظائف مجتمعة هو ( 1000) ألف جنيهاً شهرياً بإجمالي 12.000 جنيهاً سنوياَ حسب أقل المعايير الاقتصادية التي تساعد علي استمرارية المشروع فسوف تكون إجمالي الرواتب التي يتحصل عليه العمالة في حدود 120.000.000.000 مائة وعشرون مالأخرى.هاَ مصرياَ فتخيل هذا العبء المالي قد أزيل عن كاهل الحكومة المصرية لتشغيل هذا العدد من العمالة.
_______________________________________________________________________

المشروع الثالث: مشروع توشكى

                           

مقدمة :

من المعروف أنه قد تكونت بحيرات طبيعية فى منطقة جنوب غرب الصحراء الغربية بالمنطقة التى تسمى توشكا ، و ذلك بفعل فيضانات بحيرة ناصر .و أول بحيرة تكونت نشأت عام 1998 بمنخفض توشكا غرب بحيرة ناصر و غطت مساحة قدرها 40 كم مربع ، و فى عام 2000 تكونت ثلاث بحيرات أخرى عبر الأراضى المنخفضة بمساحة قدرها 750 كم مربع ، و تكونت بحيرة خامسة بنفس الطريقة فى اتجاه شمال غرب بحيرة ناصر . و يبلغ إجمالى مسطحات البحيرات الخمسة المتكونة بفعل فيضانات بحيرة ناصر حوالى 1300 كم مربع ، تمثل حوالى 20% من مساحة بحيرة ناصر عند أقصى امتلاء لها (أنظر الشكل أدناه) .

المميزات الجغرافية لموقع توشكى (المصدر – وزارة الرى والموارد المائية):

تقع منطقة جنوب الوادى فى الصحراء الغربية و هذه الصحراء تتضمن مجموعة منخفضات على خط موازى تقريباً لنهر النيل و يبعد عنه ما بين 50 إلى 200 كم و منخفض جنوب الوادى يعتبر امتدادا طبيعيا لمنخفض الواحات الخارجة و يمتد جنوباً حتى وديان و منخفضات توشكى جنوب أسوان بحوالى 250 كم و تبلغ مساحة منخفض جنوب الوادى حوالى 8 مليون فدان و إلى الغرب منة درب الأربعين الذى يصل السودان بمصر عبر الواحات الخارجة .
 
مشروع توشكى من منظور إستراتيجى (المصدر – وزارة الرى والموارد المائية)

بالإضافة إلى موارد و إمكانيات التنمية و الإستثمار فى هذه المناطق الواعدة فان للجنوب بعداً إستراتيجياً يجب العمل على تنميته و تلك قضية ترتبط بمستقبل الأمن القومى المصرى لاسيما و أن جنوب الوادى يحتوى على ثروات طبيعية فى باطن الأرض لا يجب إهمالها ، كذالك فإن وقوع المشروع فى مناطق شاسعة من جنوب و غرب جمهورية مصر العربية يمثل دعما لأهداف التنمية الإستراتيجية نظراً لما يستتبع المشروع من تكثيف النشاط السكانى و التنموى و الخدمات و التواصل مع دول الجوار و اهمها السودان و ليبيا .

و تقول بيانات وزارة الرى و الموارد المائية ، أن المشروع يهدف إلى إصلاح مساحات كبيرة من الأراضى التى تقع جنوب غرب الصحراء ، و ذلك باستخدام مياه النيل التى تضيع و تتبدد من مياه بحيرة ناصر. و لكن هذه المياه التى كونت خمس بحيرات طبيعية كما أوضحنا من قبل تكونت بفضل الفيضانات الزائدة ، و لقد امتاز القرن الماضى بفضل الله بخلوه من أعوام غيض أو قحط فأفاض النيل على مصر بخيراته ، بالإضافة إلى أن إثيوبيا و دول أعالى النيل فى الهضبة الإستوائية حتى نهاية القرن الماضى لم يكن لديهم أى مشروعات لزيادة حصتهم من مياه النيل ببناء السدود بغرض استصلاح الأراضى و توليد الكهرباء ، و كانوا يعتمدون على مياه الأمطار الوفيرة فى زراعاتهم .. و لذلك كان ينساب الماء لمصر دون قيود .. هذا برغم أن هناك اتفاقية بين مصر و السودان عام 1959 بتقييد حصة مصر من مياه النيل بكمية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب. و إذا كان حد الفقر المائى يقاس بمقدار 1000 متر مكعب سنويا كمتوسط لنصيب الفرد من المياه العذبة والمتجددة ، و إذا كان إجمالى موارد مصر من مياه النيل و المياه الجوفية و من الأمطار و السيول و من تحلية مياه البحار هو 62.45 مليار متر مكعب، و تعداد مصر المقدر عام 2000 هو 68.5 مليون نسمة ، إذن يكون متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه العذبة و المتجددة يكون 912 متر مكعب ، أى أن مصر بدأت تعيش تحت خط الفقر بالنسبة للمياه . و على أى حال نبدأ فى قراءة ماتقوله وزارة الرى والموارد المائية عن مشروع توشكى فيما يلى :

مكونات المشروع

محطة الطلمبات الرئيسية
صممت المحطة بحيث يكون أقصى رفع إستاتيكى لها حوالى 52.5 متر مع ضمان إستمرارية تشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه ببحيرة ناصر إلى أدنى حد للتخزين الحى وهو 147.5 متر و منسوب المياه بالقناة الرئيسية هو 200 متر فوق منسوب سطح البحر و يقدر التصرف التصميمى الأقصى لمحطة الرفع بمقدار 300 متر مكعب/ثانية (25 مليون متر مكعب/يوم)  و يمكن زيادتها إذا إقتضى الأمر فى المستقبل من خلال الوحدات الثلاث المأخوذة فى إعتبارات الإنشاء و المبانى السكنية للعاملين بالمحطة التى تسع 900  عامل وفنى ومزودة بكافة خدمات الأضاءة و الصحة والثقافة ، وت بلغ التكاليف الإجمالية لإنشاء المحطة 1480 مليون جنية مصرى منها ما يعادل 258 مليون دولار أمريكى للأعمال و المعدات الأجنبية الصنع و (602) مليون جنية مصرى للأعمال المحلية .

قناة مأخد المحطة
و قد تم تحديد قناة المأخذ و التى ستمتد من حوض المحطة حتى داخل البحيرة حيث يتوافر أعماق مياه كافية و قريبة من خط الشاطىء. و طول القناة من بحيرة ناصر إلى حوض محطة الطلبات 4 كم .

محطة المحولات و خطوط نقل و توزيع الكهرباء
و قامت بتنفيذها وزارة الكهرباء و تبلغ قدرة المحطة 300 ميجا وات/ساعة و خطوط النقل و التوزيع بطول 280 بتكلفة 300 مليون جنية منها 20 مليون دولار نقد أجنبى . مقدر منها 288 ميجاوات لمحطة الطلمبات فقط .

قناة الشيخ زايد
صممت محطة الطلمبات الرئيسية بحيث تسمح بتغذية القناة الرئيسية الناقلة للمياه (قناة الشيخ زايد) بصفة مستمرة بغض النظر عن مستوى المياه فى البحيرة . و قد تم تخطيط القناة الرئيسية بحيث تتغذى منها عدة فروع و تشمل مكونات البنية الأساسية لها العناصر الآتية : القناة الرئيسية و طولها حوالى 50.8 كم وتشمل الأعمال الترابية و التبطين و الأعمال الصناعية و الطرق و الجسور و أعمال التشجير و خلافه ، و قد صمم قطاع القناة الرئيسية بحيث يكون مبطناً لمنع أى تسرب للمياه وبعرض للقاع 30 متر و بعمق للمياه 6 متر  ،بالإضافة إلى متر آخر للطوارىء  ، و عرض القطاع من أعلى 54 متر و يشمل القطاع المائى أعلى مساطيح على الجانيبين بعرض 8 متر وجسور بعرض 20 متر .

الموارد المائية المتاحة للمشروع
الموارد المائية المتاحة للمشروع و كيفية توفيرها و تنميتها - ( علما بأن موارد مصر المائية  تتركز أساسا فى مياة النيل و حصة مصر منها55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقاً للإتفاقية الموقعة مع الســودان عام 1959 بالإضافة إلى مليار متر مكعب أمطار و حوالى 7.5 مليار متر مكعب مياه جوفية . هذا بلإضافة إلى إعادة إســتخدام مياه الصرف الزراعى وهى حوالى 5 مليار متر مكعب  والمياه غير التقليدية الأخرى ) - .. و قد قدرت الإحتياجات لمنطقة المشروع فى المرحلة الأولى بمقدار 5 مليار متر مكعب فى العام على أســاس زراعة 500 ألف فدان ومع التقدم فى أعمال الإستصلاح وإجادة إستخدام تكنولوجيات الرى الحديث فسوف يكون بالإمكان التوسع فى المســاحة المنزرعة والأنشطة الأخرى و تدخل حصة المشروع من المياه ضمن البرامج و السياسات المائية الخاصة بالتوسع فى مساحة 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 والتى تتركز على المحاور الأتية:

1.    الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و ذلك من خلال تقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل ذات الإستهلاك المائى المرتفع داخل الوادى و الدلتا  مما يوفر حوالى  3 مليار متر مكعب فى السنة.
2.    مشــروعات تطوير الرى و التى تهدف إلى إستقطاب الفاقد من مياه الرى بشبكة الرى الحالية والتى سوف توفر مايقرب من 3 - 4 مليار متر مكعب سنوياً فى نهاية الخطة عام 2012 .
3.    مشروعات الصرف الزراعى و إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ذات النوعية المناسبة والتى سوف تؤدى إلى توفير وإعادة إستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2017 .
4.    مشروعات تنمية المياه الجوفية عن طريق تكثيف شبكات الأبار فى كل من الوادى و الدلتا و الصحراء الغربية و سيناء لزيادة إستخدامات المياه الجوفية إلى حوالى 4 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2017.
5.    زيادة التعاون مع دول حوض النيل لإستقطاب فواقد أعالى النيل لصالح مشروعات التنمية فى دول الحوض.

المياه الجوفية
تعتمد الأراضى الجديدة فى توشكى على مياه النيل والمياه الجوفيه أيضاً والتى تأتى ضمن البرامج الأساسية للسياسة المائية للوزارة ومن المعروف أن وجود خزان الحجر الرملى النوبى بمنطقة توشكى والذى أثبتت الدراسات الأقتصادية أن معدلات تنمية المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوادى والصحراء الغربية يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب سنوياً فى حدود السحب الأقتصادى والآمن مما أعطى المشــروع ميزة كبرى وهى أنه ولأول مرة فى تاريخ مشــروعات الزراعات المروية فى مصر يتم إستخدام خزانات المياه الجوفية حيث يبلغ عدد الآبار المستهدف تنفيذها 316 بئر إنتاجى لزراعة حوالى 36 ألف فدان بمناطق متفرقة وقد تم الإنتهاء من حفر عدد 137 بئر جوفى زود حوالى 15 بئر منها بالرى المطور. أما أعمال الشحن الصناعى لخزان المياه الجوفية فقد بدأت فى نوفمبر عام 1999 بإستخدام مياه الفيضان الزائدة من خور توشكى فى شمال أبو سمبل بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليون جنية .
 
كلفة المشروع
التكاليف الرأس مالية (الإستثمارية)
يبلغ إجمالى التكاليف الرأسمالية للبنية الأساسية للمشروع 5.48 مليار جنية تمثل تكاليف المأخذ ومحطة الرفع حوالى 1.48 مليار جنية مصرى بنسبة 27% من إجمالى التكاليف الرأس مالية بينما تمثل تكاليف إنشاء ترعة الشيخ زايد الرئيسية والفرعية حوالى 4 مليار جنية بنسبة مئوية قدرها 73% من إجمالى التكاليف الرأسمالية.
التكاليف السنوية (تكلفة التشغيل السنوية)
تقدر التكاليف السنوية للمشروع بحوالى 168.333 مليون جنية وتبلغ قيمة الأجور منها حوالى 2.7 مليون جنيه وقيمة المستلزمات السلعية والخدمية حوالى 5 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة قطع الغيار والصيانة حوالى 20.1 مليون جنيه وقيمة استهلاك الكهرباء حوالى 120 مليون جنيه واستهلاك رأس المال حوالى 25.013 مليون جنيه وذلك بنسبة مئوية 1.6% , 3% , 11.9% , 71.3% , 14.9% على الترتيب ولقد بلغ نصيب الفدان من المساحة الكلية للزمام حوالى 311.5 جنية كتكلفة رى للفدان سنويا .
اجمالى ما تم تنفيذه
بلغ إجمالى ما تم تنفيذه بالمشروع من اعمال منذ بدء العمل حتى سبتمبر 1999 بتكلفة حوالى1987 مليون جنيه على النحو التالى :
§        أعمال محطة الطلمبات الرئيسية 481 مليون جنيه .
§        أعمال التغذية بالكهرباء 231 مليون جنيه .
§        أعمال الحفر والتبطين بترعة الشيخ زايد 1275 مليون جنيه.
 
ملاحظة :
بينما تؤكد الحكومة أن مشروع توشكى وباقى مشروعات إصلاح الأراضى التى تكلفها سنويا 3.7 مليار دولار سنويا ، سوف تعتمد على حصة مصر من مياه النيل وهى 55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقا لمعاهدة 1959 مع السودان على أساس أن هناك 1 مليار متر مكعب أمطار متوقعة بالإضافة إلى 7.5 مليار متر مكعب ممكن سحبها من رصيد المياه الجوفية .. يعلق البنك الدولى ومنظمة الفاو FAO على ذلك : بأنه بينما تصرف الحكومة المصرية 3.7 مليار دولار سنويا على مشروعاتها الكبرى فى إصلاح الأراضى وتأهيلها للزراعة ، يستمر إنشاء العشوائيات السكنية دون توقف على الأراضى الزراعية الخصبة بعد تبويرها ، وتتآكل أرض مصر الخصيبة بهذا الشكل يوميا . وأنه إذا كان مشروع توشكا يحتاج إلى 5 مليار متر مكعب مياه سنويا لتنفيذ المرحلة الأولى منه وهى إصلاح 540 ألف فدان ، يتم سحبهم بمعدل يومى 14.5 مليون متر مكعب من بحيرة ناصر ، فإن هناك تقارير تؤكد أن جزءا كبيرا من الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا لاتستقيل مايكفيها من مياه الرى وعلى رأسها زراعات قصب السكر فى صعيد مصر . وأن مشروع توشكى أصبح مصدرا لقلق الدول التسعة الأخرى المشتركة فى جوض النيل ، ولقد عبرت كل من السودان وإثيوبيا عن استيائهما منذ بدأ المشروع ، وذهبت إثيوبيا إلى أبعد من ذلك بأن طلبت تعديلا على اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ، واتهمت مصر بأنها لاتهتم بمطالب واحتياجات دول أعالى النيل من المياه اللازمة لمشروعاتهم التنموية ، وأصبحت مخاوف ندرة المياه بين دول أعالى النيل ومصر جزءا من المشكلة العالمية.